به نقل از «خبرآنلاین»

اعلام چهار تصمیم جدید ارزی بانک مرکزی/ نتیجه ارز چند نرخی چیست؟

تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۲۶۰۲۶

مریم فکری: پس از کش و قوس‌های زیاد و در دستور کار قرار گرفتن انحلال کانون صرافان توسط بانک مرکزی، حالا معاون ارزی این بانک از برنامه جدید برای صرافی‌ها خبر داده و گفته است که توسعه مدل کسب و کار صرافی‌ها با استفاده از ظرفیت‌های مرکز مبادله ارز و طلا در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.

محمد آرام تاکید کرده که اعضای مرکز مبادله صرافی‌های بانکی و تضامنی خواهند بود از آنجا که فعالیت صرافی‌ها تا پیش از این صرفا بر فیزیک اسکناس متمرکز بود، به زودی مجوز فعالیت در حوزه سکه طلا، شمش طلا و سایر فلزات گرانبها از جمله نقره به موضوع فعالیت صرافی‌ها اضافه خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون نظارت بانک مرکزی نیز با اعلام سیاست‌های بانک مرکزی در راستای ضابطه مند کردن فعالیت شرکت های صرافی‌، گفته؛ اصلاح دستورالعمل تاسیس و فعالیت شرکت‌های صرافی در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد. بر این اساس چهار فعالیت عمده شامل معاملات اسکناس، شمش و سکه، امکان معاملات ابزارهای مالی جدید در مرکز مبادله، انجام معاملات حواله ارز و برخی دیگر از انواع فعالیت ها در دست بررسی است.

ابوذر سروش تاکید کرده؛ مجوزهای لازم برای انجام هر یک از موارد فوق بر اساس رتبه‌بندی و تعیین وضعیت هر صرافی توسط بانک مرکزی صادر خواهد شد.

اما رویکرد جدید بانک مرکزی در مقابل صرافی‌ها در حالی است که دهم مرداد ماه مجوز کانون صرافان ایران را باطل کرد. در مقابل در واکنش به این اقدام، کانون صرافان اعلام کرد که بانک مرکزی برای انحلال کانون وجاهت قانونی ندارد.

چهار تصمیم جدید

اصغر سمیعی، رییس اسبق کانون صرافان در همین رابطه در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین گفت: هرچند جلسه اخیر بانک مرکزی با برخی از همکاران، با بی‌اعتنایی به کانون صرافان، شاید قدری کم لطفی به این نهاد مدنی محسوب شود، ولی به هر حال این‌گونه نشست‌ها به خودی خود امری مبارک تلقی می‌شود.

وی افزود: بنده در جلسه فوق‌الاشاره حضور نداشتم، ولی این‌گونه که شنیدم، صحبت‌هایی که در آن جلسه گفته و شنیده شده، می‌تواند مفید باشد.

این کارشناس ارزی عنوان کرد: از جمله مسائلی که ظاهرا مطرح شده، یکی بازنگری قوانین تاسیس صرافی به طوری که ساز و کار فعالیت صرافی تسهیل شود (به شرط آن‌که شورای پول و اعتبار هم تایید کند). دوم، اجازه انجام معاملات فلز گرانبها و اسکناس به صورت آزاد، سوم، انجام رتبه‌بندی صرافی‌ها براساس توانایی‌ها و قابلیت‌های آنها و دیگری، قبول کردن ملک صرافی برای افزایش سرمایه به صورت تجدید ارزیابی و ... بوده است.

نکته‌ای که فراموش شد

سمیعی ادامه داد: ولی نکته‌ای که ظاهرا از نظر آقایان مغفول مانده و باید از نظر دور نداشت، این است که اولا شغل صرافی دارای پیچیدگی‌های خاص خود است، یعنی این گونه نیست که یک صراف بتواند بگوید من صراف هستم، بنابراین همه کارهای صرافی را می‌توانم انجام دهم، بلکه صراف‌های مختلف کارهای مختلفی را می‌توانند انجام دهند. برای مثال، یکی متخصص تبادلات ارزی با پاکستان است، کسی حواله‌های کانادا را به راحتی انجام می‌دهد، کسانی در رابطه با صرافان و تجار عراقی هستند، برخی با صرافان روسیه قرارداد کارگزاری دارند و عده‌ای در اروپا و انگلستان، نمایندگی یا شعبه دارند. به همین صورت کارها انجام می‌شود، این صرافان با یکدیگر و با استفاده از تخصص یکدیگر می‌توانند به مردم خدمات بهتری بدهند.

وی متذکر شد: متاسفانه از سال ۹۷ بانک مرکزی با وضع مقررات خاص و نامگذاری‌های ویژه سعی در انحصاری کردن رشته صرافی بین تعدادی صرافی وابسته به بانک‌ها و تعدادی اندکی از صرافان بخش خصوصی کرده و در واقع مردم را از خدمات گسترده صرافان خبره و توانا محروم کرده است.

این کارشناس ارزی تصریح کرد: در واقع در حال حاضر مردم از خیلی از خدمات به طور رسمی و قانونی محروم هستند، برای مثال اگر کسی بخواهد یک حواله حتی کوچک برای شخصی به هر گوشه دنیا بفرستد، به طور رسمی و قانونی انجام‌پذیر نیست و همین‌طور برعکس اگر مثلا کسی در کشوری خارجی دارای درآمد باشد و بخواهد برای اقوام یا مثلا پدر مادرش پولی حواله کند، این کار با مراجعه به صرافان رسمی انجام‌پذیر نخواهد بود.

سمیعی یادآور شد: البته صرافان غیررسمی همه این کارها را به راحتی انجام می‌دهند، ولی صرافان رسمی که زیر نظر بانک مرکزی و تحت رصد این مجموعه هستند، از انجام این خدمات محرومند و مردم هم از دریافت این خدمات محروم هستند. در واقع بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار با وضع مقررات دست و پاگیر، دانسته یا ندانسته، تعداد زیادی از صرافان را از شغلشان محروم کرده و همین‌طور مردم را از خدمات آنها.

وی گفت: برای مثال، در جزیره کیش تا سال ۹۷ حداقل ۱۵ صرافی قانونی و رسمی مشغول ارائه خدمات ارزی به مردم بودند که در حال حاضر حتی یکی از آنها هم فعال نیست.

این کارشناس ارزی افزود: این در شرایطی است که نیاز ارزی مردم که کم نشده، بنابراین مجبورند به صرافان غیررسمی مراجعه کنند که گاهی هم برای آنها دردسرها و خطراتی ایجاد می‌کنند.

به سمت ارز تک‌نرخی برویم

سمیعی عنوان کرد: ایجاد بازارهای خاص با اسامی ابداعی مانند بازار متشکل یا مبادله‌ای و غیره و ارزهایی با اسامی مختلف مانند سنایی نیمایی یا دلار با منشا داخلی و غیره و اصرار بر چند نرخی بودن ارز جز دامن زدن به رانت و فساد نتیجه‌ای ندارند.

وی تصریح کرد: این‌طور که شنیده می‌شود، هنوز به برخی از شرکت‌ها به بهانه‌های مختلف دلار ۴۲۰۰ تومانی (یعنی کمتر از یک دهم قیمت واقعی) داده می‌شود که اگر این‌طور باشد، یک نوع غارت بیت المال است.

این کارشناس ارزی متذکر شد: تاکید می‌کنم و اصرار می‌کنم که دولتمردان و مسئولان بانک مرکزی باید با شفاف‌سازی و تک‌نرخی کردن ارز و تزریق مثبت و منفی و به موقع آن با همکاری بانک‌ها و صرافی‌ها و البته با قیمتی واقعی و بدون محدودیت، جلوی ایجاد تلاطمات و نوسانات ویرانگر و مصنوعی و رانت خوارانه در بازار ارز را بگیرند و به این فساد حاصل از چند نرخی بودن ارز، که علاوه بر ضربه زدن به بیت المال و چپاول ان به اخلاق جامعه هم صدمات غیر قابل جبران وارد می کند، پایان دهند.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1799645

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: ارز بازار طلا و ارز ارز تک نرخی کارشناس ارزی کانون صرافان بانک مرکزی صرافی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۲۶۰۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم